بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على محمد واله الطاهرين ، واللَّعنة الدَّائمة على أَعدائهم اجمعين. / لا مزايدة على عدد أصول الدِّين / ينبغي الالتفات : أَنَّه لا خلاف بين مذاهب المسلمين في عدد أُصول الدِّين بحسب ظاهر الإِسلام ـ الشهادتان ، والمعاد ، وعدم إِنكار ضروري من ضروريات الإِسلام ـ ولم يجرأ أَحد على تغيير هذه الدائرة والخريطة ، وينجم عنها تحديد مسارات العقيدة وحقوق المسلمين فيما بينهم ، وغير ذلك كثير. لكن : زايدت على هذه القضية بعض السلفيَّة والوهابيَّة وحدَّدوها بما يزعمون ، والحال أَنَّه ليس لأَحدٍ الوصاية والصَّلاحيَّة لتغيير هذه الدائرة والخريطة ؛ فإِنَّها موروثة من نبينا الأَكرم | ، وقد اتفقت عليها كلمة المسلمين. وللتفصيل أكثر نقول : إِنَّ هناك مناطق أَربعاً وقعت محلاً للاتفاق بين المسلمين : الأُولى : أَنَّه وقع الإِتفاق على التَّفكيك بين أُصول العقيدة بحسب الإِيمان وأُصول العقيدة بحسب ظاهر الإِسلام. الثانية : أَنَّه وقع الإِتفاق على عدد أُصول ظاهر الإِسلام. الثالثة : أَنَّه وقع الإِتفاق على أَنَّ الآثار الدُّنيويَّة منوطة بأُصول ظاهر الإِسلام ، وأَمَّا الآثار والنجاة الأُخرويَّة فمنوطة بأُصول الإِيمان. الرابعة : أَنَّه وقع الإِتفاق على أَنَّ أُصول الإِيمان مستندة ومبتنية على اليقينيات ، نعم وقع الإِختلاف في مفردات أُصول الإِيمان وواقع الديانية الَّتي يترتَّب عليها النجاة في الآخرة ، وصار كُلِّ مذهبٍ يرسم لنفسه منظومة بحسب زعمه ومقولته وأدلَّته ، لكنَّهم يعزون هذا الإِختلاف إلى كونه إِجتهاد ظني. وباتِّضاح هذا يتَّضح : أَنَّ دعوى : كلُّ إِختلافٍ مذهبي يساوي الإِجتهاد الظني دعوى على عكس المطلوب أَدل. وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الأَطْهَارِ